لا تضيع وقتك في محاولات التواصل غير المجدية مع المتاجر المخالفة أو شركات التأمين.
نحن فريق قانوني متخصص يتولى صياغة شكواك نظامياً، تدعيمها بالأدلة، ورفعها للجهات المختصة ومتابعتها حتى صدور القرار النهائي.
نقدم خدماتنا في القضايا التجارية الاستهلاكية وفق نظام التجارة الإلكترونية ونظام مكافحة الغش التجاري ولائحة حماية حقوق المستهلك.
معالجة شكاوى عدم التوصيل، التأخير، وصول منتج تالف، أو رفض سياسة الاسترجاع والاستبدال خلال 7 أيام. نضمن توثيق المخالفة الرقمية ورفعها لهيئة الاتصالات أو وزارة التجارة حسب الاختصاص.
الاعتراض على تقديرات الحوادث (شيخ المعارض/تقدير)، ورفع الشكاوى ضد شركات التأمين المماطلة في الدفع، ومتابعة قضايا وكالات السيارات بخصوص الصيانة والضمان وقطع الغيار.
رفع الدعاوى ضد مكاتب الاستقدام في حال التأخير في وصول العمالة بما يتجاوز المدة العقدية، أو رفض المكتب إعادة التكاليف في حال رفض العامل للعمل خلال فترة التجربة.
متابعة البلاغات المتعلقة بالتحويلات البنكية لجهات تجارية وهمية، ومتابعة القضايا مع البنوك والجهات الأمنية (شرطة) لاستعادة الأموال.
النزاعات مع المطورين العقاريين، تأخير تسليم الوحدات السكنية، عيوب البناء، ومخالفات المكاتب العقارية في عقود "إيجار".
بلاغات بيع المنتجات المقلدة والمغشوشة، التستر التجاري، اختلاف السعر بين الرف والكاشير، والعروض الوهمية.
يحق لأي مواطن أو مقيم تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو موقع الوزارة مجاناً. لكن، الإحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من البلاغات تغلق لعدم كفاية الأدلة أو عدم الاختصاص.
نحن نقدم لك "الخبرة": نعرف بالضبط ما هي المستندات المطلوبة، وكيفية صياغة الشكوى بالمصطلحات القانونية التي تضمن سرعة تجاوب المراقبين.
تواجه وزارة التجارة والجهات الرقابية ضغطاً هائلاً من البلاغات اليومية. لذلك، أي بلاغ غير مكتمل أو غير واضح يتم إغلاقه فوراً بعبارة "عدم اختصاص" أو "نقص معلومات".
1. عدم إرفاق الفواتير: يعتبر "سند التحويل" دليلاً مالياً ولكنه ليس دليلاً تعاقدياً في بعض الحالات. نحن نعرف كيف نثبت العلاقة التعاقدية حتى بدون فاتورة رسمية عبر المراسلات.
2. التكييف الخاطئ: تقديم شكوى "غش تجاري" لمشكلة "تأخير توصيل" قد يؤدي لتحويلها لقسم غير مختص وبالتالي إغلاقها. نحن نحدد المسار الصحيح (حماية مستهلك vs غش تجاري).
3. جهة الاختصاص: بعض القضايا تتبع للبنك المركزي (شركات التأمين) وبعضها لهيئة النقل (شركات الشحن). تقديم البلاغ لوزارة التجارة في هذه الحالات مضيعة للوقت. نحن نوجه البلاغ للجهة الصحيحة من المرة الأولى.
نحن نبذل العناية اللازمة قانونياً لرفع البلاغ ومتابعته، ولكن الحكم النهائي والفصل في النزاع هو سلطة سيادية للجهات الحكومية والمحاكم. دورنا هو تعزيز موقفك القانوني لزيادة فرص استرداد الحق.
تختلف الرسوم حسب نوع القضية وتعقيدها. بعد تقديم الطلب، سيقوم مستشارنا بالتواصل معك لتوضيح الأتعاب قبل البدء في أي إجراء.
هذه الحالات تتطلب إجراءات خاصة مع البنك لاستعادة الأموال (Chargeback) ورفع بلاغات للإنتربول في بعض الحالات. لدينا خبرة في التعامل مع هذه الملفات المعقدة.